د.محمود أحمد فراج يكتب :تعزيز الشراكة من أجل مستقبل مزدهر: اتفاقية مصر وإسبانيا للتنمية…(2025-2030) تعود بالنفع على الجميع

في خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات بين البلدين العريقين، وقّعت مصر وإسبانيا اتفاقية الشراكة من أجل التنمية، وهي الأولى من نوعها بينهما. تهدف هذه الاتفاقية إلى دفع جهود التنمية الاقتصادية المشتركة وتجسيد الشراكة الاستراتيجية التي بدأها البلدان في فبراير 2025.

ماذا تعني هذه الاتفاقية للجانبين؟
لجمهورية مصر العربية:

• شريك رئيسي للتنمية: تعتبر إسبانيا شريكًا أساسيًا لمصر في بناء مشروعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
• تدفق الاستثمارات والخبرات: تعمل أكثر من 60 شركة إسبانية في مصر، مساهمة بخبراتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. وقد شاركت هذه الشركات في مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومترو القاهرة، وشبكات القطارات فائقة السرعة، ومحطات معالجة المياه، والمتحف المصري الكبير.
• تمويل مشروعات حيوية: مولت إسبانيا 9 مشروعات في مصر بقيمة 867 مليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ويبلغ حجم المحفظة الجارية حاليًا 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات في مجالات النقل، والحوكمة، والري، وتمكين المرأة، والشباب، والبيئة.
• دعم قطاعات استراتيجية: تتضمن المشروعات المستقبلية تمويل المستلزمات الطبية والصادرات الدوائية، وتطوير استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة، وتعزيز مشاركة الشباب.
• التحول الأخضر: تساهم الشركات الإسبانية بنسبة 95% من مزارع الرياح في مصر، وتشارك في تمويل محطة الرياح في بنبان.

لمملكة إسبانيا:

• تعزيز العلاقات التاريخية: تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ وتفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.
• ريادة عالمية في التعاون: يُعد برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025-2030) الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) على مستوى العالم.
• فرص استثمارية واعدة: توفر مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، مع اهتمام متزايد من الشركات الإسبانية بالاستثمار في مجالات الطاقة وتحلية المياه.
• الاستفادة من الخبرات المصرية: تعتمد الشراكة على الخبرات المصرية الكبيرة في التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية.
• معالجة تحديات مشتركة: تركز الاتفاقية على قضايا وتحديات متشابهة تواجهها مصر وإسبانيا، مثل تغير المناخ والتعامل مع الهجرة من منظور قائم على الحقوق.

الأولويات المشتركة: تُركز الاتفاقية على دفع جهود التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر والأمن الغذائي. وتشمل الأولويات المشتركة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الأمن الغذائي، تمكين المرأة، مكافحة التغيرات المناخية، والمياه والصرف الصحي. سيتم تنفيذ التعاون عبر مشروعات وبرامج ثنائية، دعم فني، تعاون إقليمي وثلاثي ومتعدد الأطراف.
لقد دشنت هذه الاتفاقية مرحلة جديدة تقوم على مبادئ التكافؤ والحوار المستمر والعمل المشترك، كإطار توجيهي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ولضمان المتابعة الدقيقة، سيتم تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفارة الإسبانية في مصر.

هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة، بل هي تأكيد على التزام البلدين ببناء مستقبل أكثر ازدهارًا لشعبيهما!