أكد الكاتب الصحفي أحمد أبوضيف، المتخصص في شئون التعليم الجامعي بجريدة الوطن، أن الدولة المصرية لا تتجه إلى إلغاء كليات القطاع الإنساني، مشددًا على أن هذه الكليات تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتشكيل وعيه، إلى جانب الكليات العلمية والطبية والهندسية.
وأوضح أبوضيف، خلال لقائه بقناة إكسترا لايف، أن الحديث المتداول بشأن إغلاق بعض الكليات غير دقيق، موضحًا أن ما يجري حاليًا هو إعادة ترتيب للأولويات والتخصصات وفقًا لاحتياجات سوق العمل، من خلال لجنة التخصصات التي شُكلت لإعادة النظر في البرامج الدراسية والكليات المختلفة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على خفض أعداد المقبولين ببعض التخصصات التي شهدت تكدسًا في أعداد الخريجين، مع إعادة توزيع الطلاب على برامج وكليات أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالإلغاء النهائي وإنما بالتطوير وإعادة الهيكلة.
وأضاف أن الجامعات المصرية بدأت بالفعل في استحداث برامج جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبرمجة والرقمنة، إلى جانب تطوير قطاعات تقليدية مثل التجارة، موضحًا أن بعض الجامعات، ومنها جامعة عين شمس، خفضت أعداد الطلاب في التخصصات التي تراجع الطلب عليها، مقابل التوسع في البرامج الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا.وكشف أبوضيف عن وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن خريجي مجالات الأعمال والإدارة والقانون يمثلون نحو 31.5% من إجمالي خريجي التعليم العالي، بينما لا تتجاوز نسبة خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4.3%، وهو ما وصفه بـ«الهرم المقلوب» الذي تسعى الدولة إلى تصحيحه خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن تنسيق الجامعات 2026 سيشهد مفاجآت وتغييرات تستهدف توجيه الطلاب نحو التخصصات الأكثر طلبًا، دون المساس برغباتهم، وذلك عبر فتح مسارات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعلوم التطبيقية والتكنولوجية.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ بالفعل في تنفيذ خطط لإعادة توزيع الطلاب، عبر تقليل أعداد المقبولين ببعض كليات القطاع النظري، مثل الحقوق والآداب والتجارة والخدمة الاجتماعية، مقابل التوسع في الكليات والبرامج التي يحتاجها سوق العمل محليًا ودوليًا.
