د. عبير بسيوني تكتب :فرص استفادة مصر من المبادرات الإقليمية والعالمية لمكافحة التصحر
الدكتورة عبير بسيوني&وزير مفوض بوزارة الخارجية
عندما استضافت السعودية أعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر (2-13 ديسمبر 2024) (COP16) أطلقت فيه عدة مبادرات سعودية لمكافحة التصحر. كما تقود السعودية عدد من المبادرات البيئية أهمها: مبادرة السعودية الخضراء. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
مبادرة الحفاظ على الأراضي ضمن مجموعة العشرين. تأسيس المنظمة العالمية للمياه . وتمثل المبادرات السعودية وكذلك الدفعة التمويلية التى حصل عليها المؤتمر فرصة لمصر للمشاركة والاستفادة من تلك المبادرات بهويتها العربية والأفريقية، خاصة وأن التهديد والخطر الأكبر لتنمية مصر هو التصحر، واصبحت مصر تصنف الأولى بالتصحر. ومن أهم تلك المبادرات:
أ- مبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف:
فخلال مؤتمر مكافحة التصحر تم إطلاق النموذج الأولي للمرصد الدولي لمواجهة الجفاف كأول منصة عالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى مساعدة الدول في تقييم وتعزيز قدرتها على مواجهة موجات الجفاف المتزايدة.
وتُعدّ الأداة المبتكرة جزءا من مبادرة التحالف الدولي لمواجهة الجفاف، الذي انضمت إليه المملكة العربية السعودية في 2024)، لتكون “مبادرة شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف” بمثابة “نقطة مركزية شاملة”، خاصة في الدول الأكثر تأثرًا.
حيث تستهدف المبادرة 80 دولة تعد الأكثر عرضة للجفاف، وستؤدي أيضًا دورًا مهمًا للغاية في دعم الجهود الرامية للتحول من الاستجابة الطارئة التي تقتصر على تقديم العون والإغاثة بعد وقوع أزمات الجفاف، إلى الاستعداد المسبق لها.
وتسعى في الوقت ذاته إلى توفير الموارد العالمية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم. وقدمت المملكة دعم قدره 150 مليون دولار لهذه المبادرة، يتم توزيعها على مدى 10 سنوات. يعكس هذا الدعم التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية من خلال حلول استباقية.
وتهدف مبادرة شراكة الرياض العالمية إلى التحول نحو الاستعداد الاستباقي من خلال تطوير إستراتيجيات متكاملة تشمل: تقييم مخاطر الجفاف، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتبني حلول مبتكرة قائمة على الزراعة المستدامة والمحاصيل المقاومة للجفاف، وتسهيل التمويل لتعزيز البنية التحتية للمياه وتقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين.
تتولى هذه الشراكة إدارة مكتب دائم لربط الدول والمجتمعات المعرضة للخطر بالموارد الحالية المتاحة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع المبادرات الجاري تنفيذها في هذا المجال على مستوى العالم، من أجل مضاعفة التأثير الإيجابي. وستعطي شراكة الرياض الأولوية أيضًا لإطلاق آليات تمويل جديدة لمواجهة الجفاف، إلى جانب زيادة فرص الحصول على الائتمان وتمويل الأسهم ومنتجات التأمين والمنح المالية، وحرصًا منها على ضمان توفير الدعم للعمليات المستدامة وتحقيق التأثيرات طويلة الأجل، ستغطي المملكة العربية السعودية نفقات مكتب الشراكة لمدة 10 سنوات على الأقل.
ب- مبادرة عالمية لتعزيز القدرات في رصد العواصف الرملية والترابية
بدعم سعودي ودولي تجاوز ملياري دولار(حظيت المبادرة بدعم مالي من مختلف الدول الأطراف تجاوز 2.15 مليار دولار)اطلقت السعودية مبادرة عالمية لتعزيز القدرات في رصد العواصف الرملية والترابية، ضمن نظام إنذار مبكر إقليمي لهذه الظواهر، ، في خطوة توفر دعمًا قويًا لأنظمة الإنذار المبكر العالمية.
خاصة وأن الدراسات البيئية تشير إلى أن ما يقرب من ملياري طن من الرمال والغبار يدخل الغلاف الجوي كل عام، أي ما يعادل في وزنه 350 هرما كبيرا بحجم أهرامات الجيزة المصرية، ويقدر أن أكثر من 25 % من هذه الكميات ناجم عن الأنشطة التي يقوم بها البشر في مختلف أنحاء العالم.
وبهذا تعد “أزمة عالمية” ولها آثار ضارة على صحة الإنسان والبيئة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في بلدان كثيرة في العالم، وتلحق ضرراً شديداً ومتزايداً في 151 دولة ومنطقة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا.
وقد كانت منظمة الأرصاد الجوية من أوليات منظمات الأمم المتحدة التي بدأت مواجهة مشكلة العواصف الرملية والترابية. فشرعت المنظمة (WMO) وشركاؤها منذ 2007 في تنفيذ نظام للإنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمها (SDS-WAS) وهذا النظام يعزز قدرة البلدان على تقديم تنبؤات ورصدات ومعلومات ومعارف سريعة وجيدة عن العواصف الرملية والترابية، للمستخدمين من خلال شراكة دولية للبحوث ومن خلال الدوائر التشغيلية، وهو يضم دوائر بحثية وجماعات المستخدمين من قطاعات مثل الصحة والطيران والزراعة.
ثم في سبتمبر 2019 استجابةً لقرارات الجمعية العامة (التي تطالب بمزيد من التنسيق بين الجهود التي تبذلها هيئات الأمم المتحدة المختلفة لمكافحة العواصف الرملية والترابية، وبإشراك مؤسسات قطرية) تم تأسيس التحالف دولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، فقامت منظمة الأرصاد الجوية بضم في هذا التحالف مؤسسات منها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة
تقدم حالياً أكثر من 25 منظمة تنبؤات يومية عالمية أو إقليمية للتراب في مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك 9 نماذج عالمية وأكثر من 15 نموذجاً إقليمياً تساهم في نظام الإنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمها التابع للمنظمة. ويدمج نظام الإنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمها التابع للمنظمة بين الدوائر المعنية بالبحوث ودوائر المستخدمين (المستخدمون في مجالات الطب والطيران والزراعة).
كما يوجد ثلاث جهات اتصال إقليمية هي: جهة الاتصال لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا (تستضيف مركزه إسبانيا)، وجهة الاتصال لآسيا (تستضيف مركزه الصين)، وجهة الاتصال للبلدان الأمريكية (تستضيف مركزه بربادوس والولايات المتحدة الأمريكية).
في عام 2023، رحب نظام الإنذار بالعواصف الرملية والترابية وتقييمها التابع للمنظمة بالعقدة الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي ومركزها الواقع في جدة. ويستضيف المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية مركز جدة الإقليمي.
وقد بدأت العقدة الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي بست دول في المنطقة (البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة). وتعزز هذه العقدة بناء القدرات في المنطقة، وتوفر منصة لجمع وتوحيد الخبراء والعلميين وواضعي السياسات في إطار غاية مشتركة. وسيؤدي تعزيز التعاون الإقليمي تدريجياً إلى بناء مسار نحو حلول مستدامة وتعزيز القدرة على الصمود إقليمياً في المنطقة
وبهذا يعد نظام التحذير من العواصف الرملية والترابية وتقييمها في جدة رابعَ مركز عالمي من المراكز التي تتبع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتعمل ضمن الشبكة الدولية التى توجد في بكين وبرشلونة وبربادوس، وتمكن المركز من تطوير 3 نماذج بمستويات مختلفة من الدقة، كما تم التحقق من صحتها للتنبؤ بالعواصف الرملية والترابية في المنطقة، لتدخل جميعها قيد التشغيل الفعلي في الوقت الحالي.
ج- مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض:
تهدف مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها باستعادة 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، دون تحديد جدول زمني،، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق خمسة مشاريع جديدة بقيمة 60 مليون دولار لتعزيز الجهود المناخية والبيئية في إطار مبادرة السعودية الخضراء، وحيث أُطلقت مبادرة السعودية الخضراء بالرياض للمرة الأولى في عام 2021، كمبادرة وطنية طموحة تركز على مكافحة تغير المناخ وتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
واستعادت السعودية 240 ألف هكتار حتى الآن باستخدام تدابير بما في ذلك حظر قطع الأشجار غير القانوني وتوسيع عدد المتنزهات الوطنية من 19 في عام 2016 إلى أكثر من 500.
وتشمل الطرق الأخرى لاستعادة الأراضي زراعة الأشجار وتناوب المحاصيل وإدارة الرعي واستعادة الأراضي الرطبة وتطوير أراضيها الصحراوية من خلال المبادرات البيئية الخضراء، في ظل التحديات المناخية الراهنة. وتعول المملكة العربية السعودية على المبادرات البيئية الخضراء في سبيل تطوير أراضيها الصحراوية بتحويل المشاريع التجريبية إلى حلول مستدامة في سياق الأزمات المناخية المستمرة. وجزءًا صغيرًا فقط من هذه الاستثمارات يتم توجيهها إلى المنطقة”. ومن بين المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تم تطويرها في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، والتي تنتج الطاقة الخاصة بها. وتستخدم هذه المحطة “الكائنات الحية الدقيقة اللاهوائية (التي تعيش من دون أكسجين) لتحويل الكربون العضوي إلى ميثان” يتم جمعه على شكل غاز حيوي. وتستثمر السعودية في تكنولوجيا المفاعلات البيولوجية وحيث يمكن استخدام المياه المفلترة في تلك المفاعلات البيولوجية في “زراعة الطحالب الدقيقة لتغذية الماشية” أو “لري النباتات والأشجار لمكافحة التصحر”. كما تقيم مزارع تجريبية لتحول الرمال إلى تربة خصبة”بفريق في جامعة الملك عبدالله من خلال إثرائها بسماد الدجاج الأمثل، وهو مورد وفير وغير مستغل في السعودية التي تدفن منه “ما يقارب 500 ألف طن سنويا”.وهذا السماد على عكس الأسمدة، التي تعتبر عناصر مغذية للنباتات”، فإن ابتكاره “يعمل مثل الإسفنج للاحتفاظ بهذه العناصر الغذائية والمياه، مع تعزيز التنوع البيولوجي الميكروبي” الضروري لنمو النباتات.. وتسعى المملكة -تمتلك رأس المال والموارد المالية اللازمة- أن تصبح صاحبة ثقل إقليمي في مجال الابتكار البيئي. فمن خلال بيع ترابها الكربوني “المصنوع في المملكة من النفايات المحلية”، يمكن للسعودية أن تصبح “مصدرا للمنتج وأيضا لتقنيته”.
فتح مجالات وفرص جديدة للتوسع في التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة التصحر
من الهام، ومصر تصنف الأولى بالتصحر، المعالجة الشاملة لمُـعضلة البيئية الأساسية التي تواجه الإنسانية، وهي فقر التربة. ومعالجة العوامل المسببة لظاهرة التصحر، فهي عبارة عن مُـثلّث ذي ثلاثة أضلع، يتشكّل من التصحّر وانحسار التنوّع البيولوجي والتغيّر المناخي.
هذه العوامل الثلاث، لابد أن تعالج في ترابط مع بعضها البعض. وفي سبيل إيجاد حلول تشمل هذه الأضلاع ينتج مفهوم الإدارة الشاملة Holistic Management لمركز بحوث الصحراء (نقطة التنسيق الوطنية) مع آلية انذار إقليمية جديدة وباستخدام تكنولوجيا متقدمة، وبالحشد للتمويل الدولي والمساهمة والمشاركة بحثيا مع الاستفادة وتنسيق الجهود الاقليمية الاستراتيجية طويلة الامد مستفيدة بالمبادرات الجديدة التى طرحتها السعودية في الدورة 16 لمؤتمر اتفاقية مكافحة التصحر (الرياض، 2-13 ديسمبر 20204) والمبادرات العالمية الأخرى والتسريع في تنفيذهم، وأهمهم:
أهم المبادرات هي مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – ولي عهد المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف زراعة 40 مليار شجرة خلال العقود القادمة للمساهمة في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية من خلال رفع كفاءة الغطاء النباتي في دول الشرق الأوسط.
وكجزء من “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، تهدف السعودية إلى زراعة عشرة مليارات شجرة لإعادة تأهيل “74 مليون هكتار من الأراضي (مساحة أكبر من فرنسا) واستعادة خضرتها الطبيعية”، بحسب ما يشير الموقع الإلكتروني للمبادرة.
إحياء مشروع الجدار الأخضر العظيم لمنطقة الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل
إحياء مشروع «الجدار الأخضر العظيم لمنطقة الصحراء الكُبرى ومنطقة الساحل»، الذي تبناه الاتحاد الافريقي2007 بمشاركة 21 دولة أفريقية من بينها مصر، ولم يتحقق منه سوى 15%.ويستهدف بحلول2030 استصلاح واستعادة أراضٍ زراعية مساحتها 100 مليون هكتارواحتجاز 250 مليون طن من الكربون.
واستحداث عشرة ملايين فرصة عمل في المجالات المراعية للبيئة (ويستهدف بمصرأكثر من مليوني فدان من الأراضي الواقعة في التخوم الغربية لمحافظات الصعيد جنوباً التى تعاني من أخطار سفي الرمال والرياح الشديدة النازحة للنبات ومياه التربة). وحققت مبادرة الجدار الأخضر العظيم تقدما ملموسا بمؤتمر COP16 بحشد دعم مالي بلغ 11 مليون يورو من الحكومة الإيطالية لترميم المناظر الطبيعية في منطقة الساحل، إضافة إلى 3.6 مليون يورو من الحكومة النمساوية لتعزيز التنسيق وتنفيذ المبادرة في 22 دولة إفريقية مختلفة.
وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة مسرّع الجدار الأخضر العظيم، المدعومة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تسعى إلى تحويل منطقة الساحل إلى نموذج للاستدامة والازدهار البيئي.
الاستفادة من الدعم المقدم من الولايات المتحدة
الاستفادة من الدعم المقدم من الولايات المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الشريكة في مؤتمر مكافحة التصحر COP16 باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 70 مليون دولار أمريكي لدعم “رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة”.
والتى تهدف هذه المبادرة إلى بناء أنظمة غذائية قادرة على الصمود، ترتكز على محاصيل متنوعة، وغنية، وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتنمو في تربة صحية وخصبة.
حشد التمويل لتطبيق بمصر مبادرة 4 في الألف الفرنسية الهادفة إلى زيادة قدرة التربة على تخزين الكربون من أجل مكافحة تغيّر المناخ وزيادة خصوبة التربة من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال تحسين الممارسات الزراعية وبالغابات.
التقدم للمكتب الدائم لشراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف للاستفادة من الدعم الذي تقدمه المملكة (وقدره 150 مليون دولار) وغيرها من الدول المانحة (بإجمالي 12.15 مليار دولار أمريكي لدعم 80 من أكثر الدول ضعفا حول العالم، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الجفاف ومواجهته بفعالية، وحيث تعهدت مجموعة التنسيق العربية وحدها بتقديم 10 مليارات دولار أمريكي. للتصدي للتحديات البيئية من خلال حلول استباقية.
وطلب دعم البرنامج الوطني المصري لمكافحة التصحر والذي ينسقه مركز بحوث الصحراء والتوسع –بالتعاون مع مراكز بحوث الزراعة المصرية- في استخدام تكنولوجيا الذكاء الزراعي لمكافحة التصحر.
الاستفادة من المبادرة السعودية العالمية لتعزيز القدرات في رصد العواصف الرملية والترابية والمخصص لها دعم سعودي ودولي تجاوز ملياري دولار(حظيت المبادرة بدعم مالي من مختلف الدول الأطراف تجاوز 2.15 مليار دولار)، لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر العالميةلاقامة بمصر-بالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني المصري-جهة للاتصال لأفريقيا بنظام/آلية للإنذار المبكر للتحذير من العواصف الرملية والترابية وتقييمها في القاهرة كخامس مركز عالمي من المراكز التي تتبع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وليخدم دول القارة ال52، ويعمل ضمن شبكة دولية توجد في جدة وبكين وبرشلونة وبربادوس.
مع تطوير برامج رائدة لأنظم استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لرصد تغييرات الأراضي والتحقق من فعالية البرامج المتبعة لمكافحة التصحر بشكل دوري وفعال.
إقامة شراكات مع الجامعات والمراكز الاقليمية المتقدمة في تكنولوجيا المفاعلات البيولوجية لانتاج المياه المفلترة والمزارع التجريبية لتحول الرمال إلى تربة خصبة”مثل فريق في جامعة الملك عبدالله بالسعودية. والتأكيد على اهمية التوصل الي التزام باتاحة ونقل التكنولوجيا المتقدمة مجانا للتغلب على هذه الآثار السلبية على اقتصاديات وحياة شعوبها وفرصها التنموية (خاصة تكنولوجيا مقاومة التصحر ومقاومة تآكل السواحل – معالجة التغيرات البيئية-أساليب التكيف الحديثة).
وبحيث تراقب المنظمة العالمية للملكية الفكرية) WIPO والتى جزء من عملها ادارة اتفاقيات الملكية الفكرية) اتفاقيات ومشاريع نقل التكنولوجيا المنتجة للتربة الخصبة والموفرة للطاقة الجديدة والمتجددة.
الاستفادة من الشراكات التأمينية العالمية لاعانة المواطنين المتضررين على التعامل مع خسائر التصحر والجفاف او السيول والفيضانات وكذلك العواصف والزلازل وغيرها من ظواهر تقضى على أرض او بيت او عمل المواطن البسيط وتتركه “لاجئ بيئي” في بلده يسعى للهجرة الداخلية او الدولية. ومن هنا كانت الإشادة بالمرفق المصري (نشأ في فبراير2023) “تسهيلات التأمين وتمويل المخاطر” الخاص بتسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث، وذلك لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين لتوفير منتجات تأمين مبتكرة للفئات الاكثر تضرراً وللتحوط من المخاطر والتبعات المختلفة للكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية وتعزيز حماية المجتمعات الضعيفة منها. وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في فبراير 2023 بالاشتراك مع Milliman (وهو مركز دولي للتأمين متناهى الصغر) “آلية تسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث” IRFF، (Insurance and risk finance facility) لتوفير شبكة الامان اللازمة لحماية الأفراد وسبل العيش من آثار الأزمات. وكذلك الشراكة مع ” صندوق التأمين العالمي” المستند إلى المؤشرات التابع لمجموعة البنك الدولي حلولاً لتحويل مخاطر الكوارث وتوفير التأمين المستند إلى المؤشرات للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، ومؤسسات متناهية الصغر في البلدان النامية.
الاستفادة من “الصندوق التابع لبنك التنمية الأفريقي
الاستفادة من “الصندوق التابع لبنك التنمية الأفريقي” AFDB، فيساهم البنك والصندوق التابع له في دعم البلدان الافريقية لمواجهة الاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية وخاصة في قضايا التصحر والامن الغذائي، وقد حصل البنك على منحة بقيمة 5 مليون يورو من سويسرا واسبانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يمثل تشجيعا لباقي الدول للمساهمة في تمويل الدول الافريقية المتضررة ودعم تنمية القارة الافريقية، كما قدمت ألمانيا دعما بمبلغ 40 مليون يورو للمساهمة في دعم التكيف مع المناخ في الدول الأفريقية الأكثر احتياجا.
الحصول على دعم من الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها الذي يقوم بتطوير حلول التأمين وتوفيرها لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على إدارة مخاطر الكوارث بطريقة استباقية بالاستعانة بمجموعة من الأدوات المالية، وحيث يستثمر الصندوق في الأبحاث المتطورة والأساليب المبتكرة وأفضل الممارسات في إدارة مخاطر الكوارث (نشأGFDRR2006 لدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لفهم وإدارة وتقليل مخاطر الطبيعية وتغير المناخ على المستويين الوطني والمحلي، فيما يتعلق باستخدام الأراضي، وقوانين البناء، والصحة العامة. والنقل والتعليم والزراعة وحماية البيئة والطاقة وإدارة موارد المياه والحد من الفقر وإدارة المخاطر المالية والتكيف مع تغير المناخ).
الاستفادة من الشراكات العالمية الأخرى من امثلة الشراكة العالمية الجديدة باسم “القدرة على الصمود عن طريق التأمين”الذي أطلقته ألمانيا والمملكة المتحدة والبنك الدولي والصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، مع أكثر من 30 من الشركاء من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، للتوسع في تمويل مواجهة مخاطر المناخ، وتعزيز حلول التأمين في البلدان النامية وتحفيز إنشاء أسواق فعالة للتأمين ضد مخاطر المناخ والاستخدام الذكي للخطط المتصلة بالتأمين من أجل شعوب البلدان النامية وأصولها المعرضة للخطر.
