قاطرة الكلمة

د.عبير بسيوني تكتب : تشريع لتجريم تزوير المعلومات والقرصنة والتضليل مع خط ساخن لمكافحته في الساعة الذهبية لتحقيق الأمن السيبراني

الدكتورة عبير بسيوني&وزير مفوض بوزارة الخارجية


نظراً لتوسع الاستخدام والاقتصاد الرقمي بمصر بمعدل غير مسبوق، أصبح تأمين الانترنت وشبكات التواصل أكثر أهمية من أي وقت مضى بتدابير فعالة في عالم الأمن الالكتروني على كافة المستويات للفرد والحكومات والأجهزة الدولية وبالمعاهدات الاقليمية والأممية وبشركات التكنولوجيا(بالمسؤلية الاجتماعية للشركات العالمية والوعي الثقافي ومنع خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير وكرامة المواطن).

وتحقيق الأمن الإلكتروني على المستوى الوطني يبدأ بتشريع لمعاقبة تزوير المعلومات كما في تشريع تزوير الأموال، فالمعلومات هي المال الجديد، والمعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكّل خطرا وجوديا على البشرية،ودور الفرد أساسي في مواجهة القرصنةوكشف الاكاذيب والأخبار الزائفة والمعلومات المزورة ومكافحة التضليلCounter misinformationبالإبلاغ من خلال خط ساخن-تماما كما في حالات فقدان بطاقات البنوك-وللتعامل الفوري بالساعة الأولى والتى تمثل أهم ساعة(الذهبية)Golden hour للتصدي لها وتدارك مخاطرها، والتوجيه للمصادر الموثوقة وتقديم الحقائق بشكل دقيق لانهاء التشويش.

أهمية التعاون لمكافحة جرائم الإنترنت


وهنا تظهر اهمية التعاون لمكافحة جرائم الإنترنت والحفاظ على أمان المجتمعات بمستوى الأجهزة الدولية:

1-كالشرطة الدولية INTERPOL التى تلعب دورًا حيويًا في بناء شراكات عابرة للقطاعات وتمكين التعاون القانوني الدولي مع تنسق عمليات إنفاذ القانون وتوفر منصات آمنة لمشاركة البيانات والتحليل والتدريب للحد من التهديدات السيبرانية.

2-والإدارة الوطنية للقانون الدولي (INL) بوزارة الخارجية الأمريكيةوالتى تعمل بالتعاون مع الدول ثنائيًا ومتعددًا الأطراف ومن خلال المؤسسات الإقليمية والدولية.

3-ومجموعة الثماني (G8)التى تضم 8دول صناعية، وأصدرت في عام 1997 بيانًا يتضمن خطة عمل ومبادئ لمكافحة جرائم الإنترنت وحماية البيانات والأنظمة من الإضرار غير المصرح به.


المعاهدات الدولية والتعاون الدولي

وعلى مستوى المعاهدات الدولية والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم الالكترونية عابرة الحدود ظهرت جهود محلية واقليمية ودولية،.ونجحت بالفعل الدول الأفريقية في عقد اتفاقية الاتحاد الإفريقي حول الأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمالابو 2014 ودخلت حيز النفاذ 2023.

حيث تم إبرامها على عدة مراحل من إطلاق المشروع وصياغة الاتفاقية الأولية إلى اعتمادها وفتح باب التوقيع عليها، بسبب تضاعف معدلات الجريمة الإلكترونية بأشكالها في القارة الإفريقية، وتعاني من إشكالية عدم دخولها حيز النفاذ بشكل كامل لعدم تصديق الدول الافريقية الكبرى عليها).

كما أنه في 4-6 يونيو 2024 أطلقت المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني لحماية الفضاء الإلكتروني العربي من التهديدات السيبرانية والقرصنة مع انشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني من أجل تدعيم المنظومة العربية بجهاز متخصص لحوكمة الأمن السيبراني وتوحيد الجهود.

وتستهدف الاستراتيجية العربية حصر التحديات التي تواجه الحكومات العربية لتأمين فضائها السيبراني وحماية تطوير التطبيقات وتأمين البنية التحتية للاتصالات وإدارة البيانات والإشراف على الفضاء السيبراني العربي مع تقديم أفضل الممارسات لتحقيق التنمية الآمنة لاقتصاد رقمي مستدام داخل الفضاء السيبراني بمفاهيم أوسع وأكثر تكاملا مثل السيادة الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية.

وإزاء اتساع مسرح ارتكاب الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولى, وعجز كل دولة منفردة عن مكافحتها, لجأت الدول إلى التعاون فيما بينها على المستويين الأمنى والقضائى, لمواجهة ضراوة هذا الإجـرام وظـواهره المختلفة فى كافة البلـدان.

إلا أن الممارسة الدوليــة قد أظهرت وجود ثمة معوقات تواجه التعاون الدولى فى مكافحة الجرائم الإلكترونية, وتحد من فاعليته.

وعليه فقد اقترحت بعض التوصيات التى من شأنها تفعيل دور التعاون الدولى فى مكافحة هذه الجرائم ومن ثم تم تطوير معاهدة الأمم المتحدة للجرائم الالكترونية التى طرحت روسيا مسودتها منذ2019ووصلت الي نص توافقي بفبراير 2024.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى