يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات كبيرة في الاندماج بسوق العمل، حيث يعتبر توظيفهم من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات. تتعدد هذه التحديات لتشمل معوقات جسدية وعقلية ونقص الفرص المتاحة. كما أن قلة الوعي تمثل تحديًا رئيسيًا، حيث يفتقر أصحاب العمل إلى المعرفة بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
لتجاوز هذه التحديات، يجب إتخاذ عدة إجراءات، منها: تطوير المهارات الحركية وتعزيز الاعتماد على النفس لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على ريادة الأعمال من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم في مختلف القطاعات، وتوعية المجتمع بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
“شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من الدولة المصرية بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. وقد تجسد هذا الاهتمام في العديد من المبادرات، أبرزها التركيز على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يلزم جميع الشركات بتعيين نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إطار سعيها لتنفيذ هذا القانون، أنشأت الدولة وحدة خاصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليًا). وتقوم هذه الوحدة بمهام عدة، من بينها تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة توظيفهم في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
وبعد تخرج الأشخاص ذوي الإعاقة من أي مرحلة دراسية، يتوجهون إلى مكاتب العمل للحصول على فرصة عمل، وذلك تمكينًا لهم من ممارسة حقهم في العمل المكفول دستورياً وقانونيًا. وتعمل وزارة العمل على تسهيل هذه العملية ومتابعة أوضاع هؤلاء الأشخاص في أماكن عملهم، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.” حيث وضعت الدولة تشريعات تخفيض نسبة الضرائب لمن يعين شخص من ذوي الإعاقة.
