الأعلى للجامعات يدعم التميز المؤسسي بالتعاون مع جائزة مصر الحكومية

يواصل المجلس الأعلى للجامعات دوره في دعم أنشطة التميز المؤسسي بالجامعات الحكومية بقيادة السفير هشام بدر المشرف العام على الجائزة، وذلك لتفعيل منظومة التميز المؤسسي داخل الجامعات المصرية بما يدعم التطوير المؤسسي ويعزز ثقافة الجودة والابتكار في مؤسسات التعليم العالي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جائزة مصر للتميز الحكومي والمجلس الأعلي للجامعات.

وقد أطلقت الجائزة فعاليات تدشين النسخة الثالثة لعام 2025 من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية من خلال سلسلة من ورش العمل التي تنظمها إدارة الجائزة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية الجديدة بهدف تفعيل منظومة التميز المؤسسي وتوسيع نطاق تطبيقها في مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بأن جوائز التميز الداخلي تمثل ركيزة مهمة في تطوير الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن المجلس يدعم بقوة نشر ثقافة التميز داخل الجامعات المصرية.

النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي تشهد توسعًا ملحوظًا بمشاركة 27 جامعة حكومية، منها 14 جامعة تشارك لأول مرة، في خطوة تعكس حرص الدولة على ترسيخ ثقافة التميز في جميع مؤسساتها التعليمية. واستضافت جامعات القاهرة، وحلوان، والفيوم، ومدينة السادات لجان تحكيم جوائز التميز الداخلية بمشاركة واسعة من الكليات، الأمر الذي يعكس التزام الجامعات بنشر ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة.

وأكدت الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد ومنسق جوائز التميز الداخلية أهمية مشاركة الجامعات لما لها من دور في إبراز الممارسات الجيدة واكتشاف الكفاءات الجامعية. كما أشارت الأستاذة سها سعيد المدير التنفيذي للجائزة إلى أهمية توثيق الممارسات الناجحة وتعميمها، لما لذلك من أثر في دعم فرص الجامعات للمنافسة على المستوى العربي والدولي، وترسيخ ثقافة التعلم والتحسين المستمر، مشيدة بالدور المحوري للمجلس الأعلى للجامعات في دعم ونشر ثقافة التميز داخل الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد صديق مدير التقييم والجودة بالجائزة أن التميز المؤسسي هو رحلة مستمرة تتطلب التزامًا دائمًا بالتحسين والتطوير. فيما أكد الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أن منظومة التميز الداخلي بالجامعات المصرية هي الآلية المعتمدة للتأهل للجائزة الوطنية، مؤكّدًا أنها أداة استراتيجية لا تقتصر على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وإنما تشمل اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يدعم المكانة الرائدة للجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا.