ندوة «الوعي الحقوقي بحقوق الإنسان ومكافحة التطرف» بالأعلى للثقافة.. تفاصيل
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ والدكتور أشرف العزازي – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نظمت لجنة التطرف والإرهاب، برئاسة الدكتور أحمد زايد بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي ندوة بعنوان، الوعي الحقوقي بحقوق الإنسان ومكافحة التطرف.
أدار الندوة، عاطف كامل مقدم برامج بالتلفيزيون المصري وعضو اللجنة، وتحدث فيها المستشار أيمن فؤاد – رئيس محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة – عضو اللجنة الذي أكد على أهمية الدفاع عن حقوق الأقليات، ومواجهة الانتهاكات ضد الإنسانية، وعن أن هناك فجوة بين حقوق الإنسان وتطبيق هذه الحقوق، وتساءل من يتفق على ضرب وقتل مدنيين؟، وأكد أن الذى يتحدث عن حقوق الإنسان أفراد و ليس مؤسسات أو دول وتلك هي المشكلة ، فهناك جهات مسئولة تقول أن من يحاول أن يسترد أرضه إرهابى، وأن هناك صراع بين الخصوصية والعالمية.
وتابع بأن هناك بعض الأشياء التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان خاصة بموضوع الخصوصية فمثلا أمهات المؤمنين كانوا ينادون بأسمائهن، والآن وبعد قرون أصبح أسم المرأة في بعض البلدان عورة ولابد أن تنادي بإسم أولادها، أيضا ختان الإناث كان حرية شخصية للأسر الآن جرم كذلك يري الكثير أنه ليس له أصل فى التدين، ثم تحدث عن الصراع بين الخصوصية والعالمية، فثقب الأوزون فى أمريكا تسبب فى كوارث لدى دول أخرى مثل انصهار الجليد فى دول والتصحر فى دول أخرى، وأخيرا أكد على أهمية إحترام حقوق الإنسان الفردية فهي من أهم السبل لإحساس الفرد بقيمته ، وختم كلمته بجملة “من لم يجد شيئا يعيش من أجله سوف يبحث عن سبب يموت من أجله”. لذا فلابد أن يكون هناك وعى حقيقى لدي الجميع بأختلاف تيارتهم وانتمائهم بحقوق الإنسان.
ثم تحدث المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان
عن المنظمات الحقوقية وقال أنها تقوم بدور كبير فى التوعية بحقوق الإنسان، وذكر مثال قضية عمال السكة الحديد عام ٨٦، وأكد أن قضاة المحكمة قد استجابوا للدفاع عن هؤلاء العمال وتم الإفراج عنهم.كذلك أشار إلى المواثيق الدولية وقال أنها جزء من القانون المصرى، وأن الدولة المصرية واجهت قضايا التعذيب لذا فقد أكدت الأمم المتحدة أن التعذيب فى مصر غير مؤسسى، ومن ثم فإنه من الضرورة الوعى بالمشكلة ومواجهتها، وأكد على ضرورة الوعى بحقوق الإنسان و ضرورة تفادى أسباب التطرف ففي كثير من الحالات يكون للتطرف أسباب نفسية واقتصادية ودينية وأسرية، وأكد على أهمية حقوق الإنسان قولا واحد فهي المنجي فشعور الشخص بحريته وحرية اختياره تجعل منه انسان سوي لا يشعر بالظلم أو القهر ، وقال لابد من تعزيز حقوق الإنسان لمكافحة الأفكار المتطرفة والتي قد تؤدي بصاحبها والمجتمع الذي يعيش فيه للهلاك.
وتابع بأننا لابد أن نفتخر أن مصر شاركت فى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فمصر وقعت على ٨ من ٩ اتفاقيات على مستوى العالم، وعن التطرف قال أن أغلبية المتطرفين وجدوا لأنفسهم سبب للتطرف مثل الظلم أو التهميش أو القهر لذا فالدولة تقوم بالعديد من المبادرات لتقلل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتهتم بالفئات المهمشة والضعيفة، وأشار بأن انتهاك الحريات العامة من أهم أسباب التطرف، واختتم كلمته قائلا أن القضية الأساسية لحقوق الإنسان هي في الأساس قضية وعي بهذه الحقوق.
وبدأ الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى عضو اللجنة الاستشارية العليا لفضيلة المفتي للبحوث والتدريب، عضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، حديثه قائلا أنا أرفض تمام أن أحمل المؤسسات الدينية لظاهرة التطرف كما أرفض اعفاءها تماما من المسئولية.
وتحدث عن معايير الخطاب الديني المكافح التطرف وهى، الإهتمام بما قبل المعرفة أى البيانات والمعلومات المتاحة للفرد ، الدعوة لحب الحياة وعدم تخويف الناس من الدين، التفاعل مع الواقع ومراعاة أصول العلوم الاجتماعية، وتقبل فكرة التنوع والتفكير متعدد الرؤي وتبني أهداف مشتركه، العمل على اعتماد المرجعيات العلمية، مقاومة فلسفة المظلومية، إنسانية الخطاب بإعلاء القيم وعلى رأسها الرحمة والخير والجمال، مقاومة شعبوية الدين، مقاومة حتمية الصدام وتوجه العالم ضد الإسلام، المساهمة في التنمية الوطنية، الأعتقاد بل والتصديق برحمة الإيمان لا سلطويته، سواسية التدين لا الطبقية الدينية واختتم ” عيش حياة النبي صلى عليه وآله وسلم لا عصره ، كذلك التفرقة بين الظني والقطعي، مقاومة احتلال المفاهيم المغلوطة والمشوشة .
كما أشار إلى العديد من المبادرات الهامة لمواجهة ظاهرة التطرف، من بينها إنشاء حملة شبابية على وسائل التواصل الاجتماعى لدعم مكافحة للتطرف، الخطاب المعتدل المكافح للتطرف في كل الأماكن الممكنه، إنشاء منصة ألكترونية لجمع المواد المشاهدة والمرئية لأصحاب التخصص في هذا الشأن وتخصيص نسبة من مشروعات التخرج في الكليات في جميع الجامعات لمكافحة التطرف. إقامة منتدى شبابي للحوار والنقاش حول أهم الفعاليات والممارسة الشبابية لمكافحة التطرف، إنشاء مراصد مجتمعية لرصد المخالفات في الخطابات الدينية الداعمة للتطرف وتطبيق استراتيجيات مكافحة التطرف.
