كلية القانون بالجامعة البريطانية تنظم ورشة عمل حول سلطة القضاء الجنائي في تقدير العقوبة بالقوانين المصرية والإنجليزية

الشروق – مصر

نظّمت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع محكمة النقض المصرية، ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان «نظام العقوبة في القانون الجنائي المصري – منظور مقارن بإرشادات العقوبة في النظام الإنجليزي»، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

وشهدت ورشة العمل حضور ومشاركة نخبة من قضاة محكمة النقض، وقضاة بمحاكم الجنايات والجنح، إلى جانب عدد من أساتذة القانون الجنائي من الجامعات المصرية والدولية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، وعدد من الطلاب، حيث تناولت الجلسات أبعاد السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تحديد العقوبة من منظور تطبيقي ومقارن.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أهمية مناقشة نظام العقوبة باعتباره أحد أدق مظاهر العدالة الجنائية، لما يتطلبه من توازن دقيق بين جسامة الجريمة وظروف المتهم وتحقيق الردع العام والخاص.

وشارك القاضي مصطفى عبيد، نائب رئيس محكمة النقض والقاضي بإدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بمداخلة تناول فيها الضوابط القانونية لتقدير العقوبة في القانون الجنائي المصري، فيما استعرض المستشار أسامة النجار، نائب رئيس محكمة النقض، الخبرات العملية والتطبيقات القضائية المرتبطة بسلطة القاضي في إنزال العقوبة.

كما تناول المستشار محمد جميل، الرئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية، إشكاليات تقدير العقوبة في قضاء الجنايات من منظور عملي، بينما قدمت الدكتورة هند حنفي، أستاذ مساعد القانون الجنائي بجامعة كامبريدج، عرضًا حول إرشادات تحديد العقوبة في القانون الإنجليزي، مع تطبيقات عملية على جرائم المخدرات والسرقة، موضحة فلسفة هذه الإرشادات ودورها في تنظيم السلطة التقديرية للقاضي.

واستعرض القاضي الدكتور أحمد أبو هشيمة، القاضي بمحكمة النقض وقطاع التشريع بوزارة العدل، دور محكمة النقض في الرقابة على تسبيب الأحكام الجنائية وحدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، في حين تناولت القاضية الدكتورة داليا حجازي، الرئيس بمحكمة جنح اقتصادية القاهرة، خصوصية تقدير العقوبة في قضاء الجنح وتنوع أنماط القضايا.

وفي ختام الورشة، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن تنظيم هذه الفعالية يعكس التزام الجامعة بدورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم البحث العلمي وتعزيز الحوار القانوني الجاد، مشيرًا إلى أن الانفتاح على التجارب المقارنة، وعلى رأسها التجربة الإنجليزية، يسهم في تطوير الفكر القانوني وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي

للمزيد عبر الموقع الرسمي للجامعة البريطانية في مصر:https://www.bue.edu.eg