القاطرة| نشرة أخبار الذكاء الاصطناعي الصباحية
النشرة الصباحية& اليوم الاثنين الموافق ٣٠ سبتمبر
في ظل مايشهده العالم من طفرات تكنولوجية هائلة في مختلف المجالات، لاسيما مجال الذكاء الإصطناعي والذي بات عنصراً مؤثراً و أساسياً في كافة المجالات الأخرى، ومع تسارع وتيرة الأخبار و الأحداث وضيق الوقت لمتابعتها، يقدم «موقع القاطرة»لقرائه ومتابعيه، نشرتي الذكاء الإصطناعي الصباحية والمسائية، أملين أن تساهم في تقديم صورة واضحة ومواكبة وشاملة لكافة الأخبار والفعاليات المتعلقة بمجال الذكاء الإصطناعي في مصر والعالم .
مصر
تشارك وزارة الإتصالات المصرية بصفتها رئيساً لفريق العمل العربي المعني بمؤشرات الإتصالات و المعلومات في أعمال الإجتماع العاشر لفريق العمل العربي للإتصالات والمعلومات، التابع لمجلس وزراء الإتصالات العرب، التي تنطلق اليوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة .
ومن المقرر أن يتناول الإجتماع متابعة مستجدات الإجتماع الأخير لفريق الخبراء بالإتحاد الدولي للإتصالات، ومناقشة المنهجية الخاصة بالرقم القياسي لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجهات العربية الخاصة بالمساهمة في المنهجية الجديدة بما يحقق المصلحة الوطنية.
كما تشارك وزارة الإتصالات في ورشة عمل إقليمية للإتحاد الدولي للإتصالات من أجل الدول العربية بشأن تعزيز التوصيلية الشاملة والهادفة وقياسها، التي ينظمها مكتب تنمية الاتصالات بالإتحاد بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في قطر، التي تنطلق أعمالها في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر في الدوحة، وتناول الورشة مناقشة عدة محاور من بينها تبنّي التوصيلية العالمية والهادفة وأهمية السياسة الجديدة، وإتخاذ القرارات القائمة
على البيانات وتعزيز التعاون بين الإحصائيين، وواضعي السياسات، وتتبع التوصيلية الشاملة والهادفة، مع أهمية وضع إستراتيجيات لتذليل صعوبات القياس.
المملكة العربية السعودية
توصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست” إلى إبتكار علمي جديد ، و هو عبارة عن تطوير جهاز لنظام تبريد جديد يعمل بالجاذبية عوضاً عن الأنظمة التي تعمل بإستخدام الكهرباء .
ويعد النظام الجديد بادرة واعدة فيما يتعلق بتبريد الخلايا الشمسية و أشباه الموصلات المختلفة دون الحاجة إلى الكهرباء حيث ستخدم خلاله الماء من الهواء باستخدام الجاذبية فقط، ويعتمد على مواد رخيصة ومتاحة بسهولة، كما يمكن إعادة استخدام المياه الناتجة في الري والغسيل وتبريد المباني التي توضع عليها الخلايا الشمسية وغيرها من التطبيقات.
وعكف على هذا الإنجاز فريق بحثي دولي بقيادة البروفيسور تشياو تشيانج جان من جامعة “كاوست”، و الذي إستند خلال أبحاثه و إستنتاجاته أن توافر أشعة الشمس بكثرة والاستثمار الكبير في تقنية الخلايا الشمسية قد منح المملكة العربية السعودية موقعًا متميزًا في تحولها لتكون مصدراً رائداً للطاقة المتجددة حالياً حيث تمثل الطاقة الشمسية أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الخضراء في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخلايا تؤدي عملية تشغيلها إلى رفع درجة حرارتها لذا تعد أنظمة التبريد ضرورية، لكن العديد منها يعتمد على الكهرباء.
دولة الإمارات العربية المتحدة
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية ” مسؤولية ” في دائرة القضاء ، اليوم الإثنين حملة توعوية موسعة حول مخاطر ” الإبتزاز الإلكتروني” بهدف نشر الوعي القانوني لدى المجتمع على إختلاف فئاته بمخاطر تلك الجريمة بغرض حمايتهم .
تأتي تلك الحملة في إطار توجيهات الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة، رئيس دائرة القضاء بضرورة تعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع لضمان الحفاظ على أمنه وإستقراره .
وتستمر الحملة لمدة شهرين الحملة وتتضمن أعمالها تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
إلى جانب تحديد أبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الإستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو إرتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى توصيح الأساليب التي قد تؤدي إلى التورط في إرتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وآليات التعامل معها وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الإستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الإبتزاز حتى لا يكون ضحية أو متهما، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
تونس
أصدرت منظمة العمل بياناً حول أعمال الندوة القومية حول “مستقبل العمل في ظل الذكاء الاصطناعي ” والتي إنطلقت في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري و إستمرت لمدة يومين بمشاركة خمسون ممثلاً عن أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية فضلاً عن عدد من الخبراء العرب المتخصصين، والتي عقدتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس، والمركز العربي لتنمية الموارد البشرية في طرابلس-ليبيا .
و أوضح البيان أنه، وعلى مدى يومين عقدت ست جلسات عمل، نوقش خلالها عدد من المحاور إضافة إلى عرض بعض التجارب الوطنية، لتعميم الاستفادة بين المشاركين، حيث استعرض المحور الأول: الذكاء الإصطناعي، مفهومه ودوره في تأهيل الشباب لإدارة المستقبل. بينما ناقشت جلسة العمل الثانية “نحو بيئة وعلاقات عمل آمنة ومبتكرة في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.
وعرضت تجربة تونس :وزارة الشؤون الاجتماعية، وتجربة الإتحاد العام التونسي للشغل وتجربة جمهورية السودان
كما تناولت محاور الندوة؛ دور التعليم الإلكتروني والتدريب الإفتراضي في تنمية الموارد البشرية، وكذلك دور أطراف الانتاج الثلاثة في ظل التحول الرقمي: نحو عقد إجتماعي جديد في الدول العربية، وتم عرض تجربة إتحاد عمال مصر، وتجربة وزارة العمل الفلسطينية وتجربة المملكة العربية السعودية .
وتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات دعت أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية للعمل على:
1- إرساء منظومة جديدة للحوار الإجتماعي قائمة على أساس مقتضيات معايير العمل العربية و الدولية تتعلق بالتطورات التكنولوجية و متطلبات الذكاء الإصطناعي وتأثيرها على أسواق العمل .
2- ضمان الإمتثال لمعايير العمل العربية و الدولية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية في العمل .
3- مراجعة أنظمة الحماية الإجتماعية و مواءمتها مع الأنماط الجديدة للعمل.
4- وضع أسس للحوار المجتمعي في جميع الدول العربية.
5-تطوير رؤية إستراتيجية شاملة في إطار العمل العربي المشترك تهدف إلى وضع أسس متينة لحوكمة وتنظيم تقنيات الذكاء الإصطناعي.
6- بناء شراكات إستراتيجية من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري عبر توفير برامج تعليم وتدريب متخصصة لتشجيع البحث العلمي ودعم الأبحاث العلمية في مجال الذكاء الإصطناعي.
7-وضع إطار تنظيمي لشراكات على المستوى العربي بين المدارس والجامعات التقنية العربية.
8- العمل على تطويع التحول الرقمي و الذكاء الإصطناعي لإنشاء بيئة عمل افتراضية موازية لبيئة العمل التقليدية و العمل على دعم قدرات الموارد البشرية من خلال التدريب على التعامل مع أحدث الأنماط الجديدة للعمل .
9- إعتماد أسالیب التدريب المختلطة التي تدمج بین استخدام التكنولوجيا والاعتماد على العنصر البشري في التدريب.
الولايات المتحدة الأمريكية
منح حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم مشروع قانون تاريخي حول سلامة الذكاء الاصطناعي، والذي واجه معارضة شديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى، كان التشريع المقترح سيفرض بعضًا من أول اللوائح على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
وقال نيوسوم إن مشروع القانون يمكن أن يخنق الابتكار ويدفع مطوري الذكاء الاصطناعي إلى الخروج من الولاية.
بدوره فقد أكدالسيناتور سكوت وينر، الذي صاغ مشروع القانون، إن حق النقض يسمح للشركات بمواصلة تطوير “تكنولوجيا قوية للغاية” دون أي إشراف حكومي.
وسيتطلب مشروع القانون خضوع أكثر نماذج الذكاء الإصطناعي تقدمًا لإختبارات السلامة كما سيجبر المطورين على ضمان أن تتضمن تكنولوجيتهم ما يسمى “مفتاح القتل”. سيسمح مفتاح القتل للمنظمات بعزل وإيقاف تشغيل نظام الذكاء الإصطناعي بشكل فعال إذا أصبح يشكل تهديدًا.
كان من شأنه أيضًا أن يجعل الرقابة الرسمية إلزامية لتطوير ما يسمى “نماذج الحدود” أو أقوى أنظمة الذكاء الإصطناعي.
وقال نيوسوم في بيان إن مشروع القانون “لا يأخذ في الاعتبار ما إذا كان نظام الذكاء الإصطناعي يتم نشره في بيئات عالية الخطورة، أو ينطوي على اتخاذ قرارات حاسمة أو استخدام بيانات حساسة”.
وأضاف: “بدلاً من ذلك، يطبق مشروع القانون معايير صارمة حتى على أكثر الوظائف الأساسية – طالما أن نظامًا كبيرًا ينشره”.
وفي الوقت نفسه، أعلن نيوسوم عن خطط لحماية الجمهور من مخاطر الذكاء الاصطناعي وطلب من الخبراء البارزين المساعدة في تطوير الضمانات للتكنولوجيا.
وكان نيوسوم قد وقع على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أيضًا على 17 مشروع قانون، بما في ذلك التشريعات التي تهدف إلى القضاء على المعلومات المضللة وما يسمى بالتزوير العميق، والتي تشمل الصور أو الفيديو أو المحتوى الصوتي الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الإصطناعي التوليدي.
وتعد كاليفورنيا موطنًا للعديد من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي وأكثرها تقدمًا في العالم، بما في ذلك صانع ChatGPT، OpenAI.
بينما كانت OpenAI وGoogle وMeta من بين العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى التي أعربت عن معارضتها لمشروع القانون وحذرت من أنه سيعيق تطوير تقنية بالغة الأهمية.