القاطرة|نشرة أخبار الذكاء الإصطناعي المسائية

في ظل ما يشهده العالم من طفرات تكنولوجية هائلة في مختلف المجالات، لاسيما مجال الذكاء الإصطناعي والذي بات عنصراً مؤثراً و أساسياً في كافة المجالات الأخرى، ومع تسارع وتيرة الأخبار و الأحداث وضيق الوقت لمتابعتها،.يقدم «موقع القاطرة» لقرائه ومتابعيه، نشرتي الذكاء الإصطناعي الصباحية والمسائية، أملين أن تساهم في تقديم صورة واضحة ومواكبة وشاملة لكافة الأخبار والفعاليات المتعلقة بمجال الذكاء الإصطناعي في مصر والعالم .

مصر

كشفت بيانات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها في الفترة مابين شهري إبريل -يونيو لعام 2024 شهد إرتفاعاً واضحاً بنسبة بلغت نحو 561 شركة مقارنة بعدد الشركات التي تم تأسيسها خلال نفس الفترة ذاتها خلال عام 2023 .

فيما بلغ حجم رؤوس الأموال لهذه الشركات 404,09 مليون جنيه خلال العام الجاري مقارنة ب780مليون جنيه العام الماضي .

وبلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة المصرية 2188 نقطة خلال الفترة من أبريل – يونيو 2024مقارنة بنحو 1780 نقطة خلال الفترة من أبريل – يونيو 2023.

ويشمل مؤشر قطاع الإتصالات،والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات سبع شركات هي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، فوري وتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية للاتصالات، المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، أوراسكوم للإستثمار القابضة، إى فينانس للإستثمارات المالية والرقمية.

المملكة العربية السعودية

دعت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الإصطناعي ” سدايا”، و جامعة الملك سعودالراغبين في حضور ملتقى الذكاء الإصطناعي التوليدي في الصحة، الذي يعقد في الأول من أكتوبر المقبل على مسرح الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود، إلى المبادرة والتسجيل

حيث يشارك بفاعليات الملتقى عدد من صناع القرار والمبتكرين والمختصين في هذ المجال من وزارة الصحة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والتطبيقات في مجال الذكاء الإصطناعي التوليدي ودوره في تطوير القطاع الصحي.

ويتضمن الملتقى عدد من الجلسات الحوارية، و العروض التقديمية ، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين و الأكاديمين، و القطاع الخاص ومناقشة التحديات و إكتشاف لتطوير المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والصناعة والقطاعات الحكومية الأخرى .

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي ‏

‏

دولة الإمارات العربية المتحدة

شهد صاحب السمو الشيخ ذياب بين محمد بن زايد نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون التنموية و أسر الشهداء مساء أمس الأول المحاضرة التي ألقاها تشارلز ليو المدير المؤسس لمركز ” الصين والعالم”.

أستضافها مجلس محمد بن زايد بجامع الشيخ زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، و التي جاءت تحت عنوان ” التكنولوجيا الخضراء: الطريق نحو مستقبل مستدام’، إحتفاءً بمرور أربعين عاماً على إقامة العلاقات الإماراتية-الصينية، وحضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

و أعرب المحاضر عن سعادته بالتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبوجوده في محلس الشيخ محمد بن زايد .

كما أكد على أن دولة الإمارات لديها وفرة رأس المال، وخاصة رأس المال طويل الأجل، كما أن دولة الإمارات تتمتع بالرؤية والبصيرة في الوقت الذي تفتقر إليه بشدة العديد من البلدان.

وبالنظر إلى ما قامت به دولة الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو أمر كنا نتابعه عن كثب في الصين أيضًا، فإنها بالتأكيد دولة تتمتع بقيادة ذات رؤية وتسعى إلى الابتكار على أعلى المستويات.

وآمل أن تتمكن الإمارات من العمل مع الصين في هذا السياق، واستثمارات الإمارات منحتها الكثير من حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى ‘نور أبوظبي’، واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، مؤكدا على إن الرؤية الإستراتيجية والخطة الاستراتيجية هما اللذان يحدثان الفرق.

وأضاف على الرغم من أن 127 دولة التزمت بتحسين أدائها من حيث مستويات انبعاثات الكربون فيها إلا أن هناك تدهورا مستمرا في الوضع عالميا، وبالتالي يتم خسارة أموال بسبب مشاكل الطقس أو قضايا المناخ.

وأوضح أن الطلب على الطاقة يتزايد بإستمرار، وبسرعة أكبر مما هو متوقع، حيث أن الدول النامية تحتاج إلى النمو وهذا يتطلب الكهرباء، والمصادر الجديدة والمتجددة للطاقة الخضراء جيدة يمكنها الاستمرار في تلبية الطلب، ومن الصعب جدًا تلبية الطلب في مستواه الحالي، والطلب المستقبلي

يستمر في النمو لمستويات يمكن وصفها بالفلكية أحيانًا، كما هو الحال مثلًا في حالة الذكاء الإصطناعي، وسيكون الطلب على الطاقة هائلاً، وما يزال 40% منها يولد بالوقود الأحفوري، وما تزال تساهم بشكل كبير في مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الصين

تعتزم الصين لإصدار تشريع جديد لضمان وضع علامات واضحة على المحتويات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الإصطناعي؛ ويتمثل هدفها في وقف موجة الإحتيال المتعلقة بإستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة.

وتتطلب المبادئ التوجيهية التي نُشرت في 14 سبتمبر الجاري، والتي تظل مفتوحة للتعليقات العامة لمدة شهر، وضع علامات واضحة على جميع الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الإصطناعي بإستخدام علامة مائية إلكترونية وبيانات وصفية مدمجة.

و تعد هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين قواعد محددة لتحديد ومراقبة المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الإصطناعي.

وبموجب تلك المبادئ التوجيهية، يجب أن تحتوي مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها على علامة “صريحة” معروضة في بداية المقطع، والتي يجب أن تكون مرئية في جميع الأوقات في زاوية الشاشة.

وتدعو إحدى التوصيات الرئيسية إلى إظهار العلامة في لحظات “مناسبة” أثناء الفيديو.

كما يجب أيضًا تسجيل البيانات الوصفية التي تسجل مصدر الملف ومعلومات حقوق النشر – المشار إليها في المبادئ التوجيهية باسم العلامة “الضمنية” – في وقت الإنشاء.

بينما لن تنطبق تلك القواعد على شركات الذكاء الإصطناعي فحسب، بل وأيضًا على منشئي المحتوى الفرديين، والمنصات عبر الإنترنت، ومتاجر التطبيقات، وأي موزعي محتوى آخرين.

دول الإتحاد الأوروبي

حذرت مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والإبتكار (ITIF) من أن متطلبات التحقق من العمر للوصول إلى المنصات أو التطبيقات أو المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت يمكن أن توفر حماية فعالة للقاصرين، ولكنها قد تنتهك حقوقهم أيضًا إذا لم يتم تصميمها بشكل صحيح.

فيما أدلت مجموعة التجارة التكنولوجية بهذه التعليقات في مذكرة إلى المفوضية الأوروبية ردًا على طلب للحصول على تعليقات على المبادئ التوجيهية لفرض حماية القاصرين عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية.

حيث يحدد قانون الخدمات الرقمية قواعد الشفافية عبر الإنترنت ونشر المعلومات المضللة وضمان العمر في أوروبا.

تأتي تلك الخطوة ضمن مساعي مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والإبتكار إلى إيجاد توازن دقيق لحماية الأطفال من الأضرار عبر الإنترنت بطريقة لا ” تسحق على حرية الأطفال في التواصل مع أصدقائهم والوصول إلى المعلومات المناسبة عبر الإنترنت”.

تزعم المجموعة أن استخدام الإنترنت يوفر مجموعة من الفوائد المهمة للشباب والتي يجب الحفاظ عليها.

وتزعم مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والإبتكار أن التحقق من العمر قد يكون إما تدخليًا أو غير دقيق كما إن التحقق من وثائق الهوية عن بعد قد يوفر المستوى المطلوب من الدقة، ولكنه ينطوي على مخاطر الخصوصية إذا تم تخزين الهوية ثم اختراقها، فضلاً عن “الآثار المترتبة على حرية التعبير”، والتي لم يتم توضيحها.

ومع ذلك، هناك تدابير أكثر فعالية متاحة، كما تلاحظ ITIF، بما في ذلك تقدير العمر الوجهي البيومتري. ويقر التقديم بأن تقدير العمر “ليس دقيقًا تمامًا ومن المرجح ألا يكون كذلك أبدًا – لا يوجد شكل من أشكال التحقق من العمر – ولكنه يتحسن باستمرار”.

كما تقدم ITIF عرضًا للسماح بالتشفير وتجنب الأبواب الخلفية للالتفاف عليه، على أساس أن تآكل التشفير يعرض الفئات الضعيفة دون معالجة فعالة لاستخدام التشفير من قبل المجرمين.

ووفقًا لـ ITIF، يمكن أن تساعد تدابير ضمان العمر الأخرى.

إن بناء عناصر تحكم أبوية افتراضية في الأجهزة أو أنظمة التشغيل يمكن أن يخدم الغرض المقصود دون فرض مخاطر خصوصية إضافية، لأنه لا ينطوي على مشاركة أي بيانات هوية. كما سيتجنب هذا النهج التأثير على وصول البالغين إلى المواد عبر الإنترنت.

كما يشير معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أن “الأشكال الرقمية للهوية الصادرة عن الحكومة يمكن أن تحل بعض مخاوف الخصوصية المرتبطة بفحوصات الهوية للتحقق من العمر، فضلاً عن جعل العملية أكثر كفاءة”.

قدمت شركة Yoti ردًا، حيث قدمت أدلة على تأكيدها “أن ضمان الحفاظ على الخصوصية للعمر يمكن أن يدعم التصميم المناسب للعمر للخدمات” في شكل إحصاءات توضح فعالية تقدير العمر الوجهي. يظهر أحدث ورقة بيضاء من Yoti معدل إيجابي حقيقي بنسبة 99.3 في المائة لتقدير أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا هم أقل من 21 عامًا.

تزعم الشركة أن بعض آليات تصفية المحتوى تعتمد على الإعداد اليدوي الذي يمكن أن يؤدي إلى أخطاء أو تناقضات، ويمكن أن يتحايل عليها المراهقون مشيرة إلى إن النهج المتعدد الطبقات هو الأفضل.

وتستمر اللجنة الأوروبية في قبول الملاحظات حتى يوم الاثنين 30 سبتمبر.

فاعليات ومؤتمرات مرتقبة

تنظم الهيئة الفرنسية لتنمية الأعمال فعاليات المنتدى المصري للأعمال يوم 30 سبتمبر في باريس ويوم 1 أكتوبر في مارسيليا، فرنسا، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، ووزارة أوروبا والشئون الخارجية بفرنسا.

ويهدف الحدث إلى تقوية الروابط الاقتصادية بين الشركات المصرية والفرنسية من خلال عقد نقاشات موسعة ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصحة والبنية الأساسية للموانئ والزراعة والتصنيع الزراعي.